المبحث الأول: التجربة المغربية
إن التركيز في البداية على التجربة المغربية نابع من أسباب عديدة ترجع أساس إلى العوامل التالية:
- يتعلق الأمر بتجربة غنية بالأحداث والوقائع.
-إنها تجربة تمت في إطار التعددية الحزبية التي حرمت منها –لفترة طويلة- العديد من مجتمعات العالم الثالث الأخرى.
ويمكن دراسة هذه التجربة من خلال ثلاث مراحل ندرس كلا منها في فرع مستقل.
الفرع الأول: مرحلة ما قبل الحماية
تميزت بداية القرن العشرين بحادثين مهمين:
-الدعوة إلى تطوير الحكم نحو الديمقراطية الدستورية.
-الحملة الاستعمارية الأوربية على المغرب.
ويمكن هنا الإشارة إلى:
* تكوين مجلس الأعيان سنة 1905 (في عهد السلطان عبد العزيز) وذلك للرد على "مشروع الإصلاحات" التي قدمها السفير الفرنسي في طنجة إلى السلطان والتي تريد فرنسا إدخالها إلى المغرب. وقد انتهى هذا المجلس إلى عدم قبول هذا المشروع.
*ظهور مجموعة من الدساتير:
Ø المشروع الذي ينسب إلى كاتب مجهول.
Ø مذكرة الحاج على زنيبر التي سماها "حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال"، والتي تضمنت بعض النقط الدستورية وبعض النقط الإصلاحية.
* الشروط الدستورية التي كتبت من طرف علماء وطنيين، والمرتبطة ببيعة السلطان عبد الحفيظ بعد عزل أخيه عبد العزيز سنة 1908، وتعتبر في جوهرها نوع من التوجه إلى الملكية الدستورية.
* مشروع دستور 1908 الذي نشر بجريدة "لسان المغرب" التي كانت تصدر في طنجة، والذي يعد مشروع دستور كامل.
الفرع الثاني: مرحلة عهد الحماية
فرض نظام الحماية على المغرب في 30 مارس 1912. وتميزت هذه المرحلة بصدور العديد من النصوص القانونية المكتوبة، وإقامة العديد من المؤسسات. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى الأحداث الأساسية التالية:
* إحداث مجلس شورى الحكومة في 18 مارس 1919 الذي كان يضم إلى جانب القسم الفرنسي قسما مغربيا. وقد كان هذا المجلس يقوم بدراسة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم آرائه الاستشارية إلى المقيم العام. أما بالنسبة لمنطقة النفوذ الإسباني في الشمال، فقد بقيت تحت السلطة المدنية والدينية للسلطان لكنها تدار من قبل خليفة يختاره السلطان وذلك تحت رقابة مفوض سامي إسباني. أما بالنسبة لمنطقة طنجة، فقد وضع لها نظام خاص بموجب اتفاقية ديسمبر 1923.
* دستور الحرب التحريرية بالريف سنة 1921، والذي جاء بعد تحرير مناطق من الاستعمار، من أجل إيجاد تنظيم دستوري تسير عليه حكومة الثورة.
* المطالبة بالديمقراطية من خلال كتلة العمل الوطني التي وضعت "برنامج الإصلاحات المغربية" بتاريخ فاتح ديسمبر 1934. ويمكن تلخيص هذا البرنامج في المطالبة بالحريات العامة من ناحية وتنظيم المجالس التمثيلية من ناحية أخرى.
* المطالبة بالاستقلال من خلال وثيقة 11 يناير 1944 الشهيرة.
الفرع الثالث: مرحلة ما بعد الاستقلال
المطلب الأول: قبل صدور دستور 1962
أولا: تجربة المجلس الوطني الاستشاري
أحدث هذا المجلس بالظهير الملكي الصادر في 3غشت 1956. وهو عبارة عن مجلس استشاري معين يدلي برأيه في الميزانية العامة للدولة، كما يستشار في جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرض عليه. وقد كان يمثل جميع التيارات آنذاك، واستمر هذا المجلس في مزاولة مهامه إلى غاية 23 ماي 1959. (كان المجلس تحت رئاسة المهدي بن بركة).
ثانيا: صدور العديد من النصوص القانونية الهامة، التي صدرت بعد العهد الملكي الوارد بخطاب 8 ماي 1950، والتي نذكر منها:
- قوانين الحريات العامة الصادرة في 15 نوفمبر 1958 المتعلقة بالصحافة والجمعيات والتجمعات العمومية. (وقد تم تعديلها في 13 أبريل 1973).
- القانون الانتخابي الصادر بفاتح سبتمبر 1959 والذي تعرض لعدة تعديلات لاحقة.
- قانون المجالس الحضرية والقروية الصادر بظهير 23 يونيو 1960. (والذي تم تجديده في 30 سبتمبر 1976).
- قوانين الغرف المهنية المنظمة لغرف الصناعة والتجارة العصرية (6 يناير 1958)، وللغرف الفلاحية (24 أكتوبر 1962)، وغرف الصناعة التقليدية (28 يونيو 1963)، التي تعرضت لاحقا لعدة تعديلات.
ثالثا: محاولات وضع الدستور
- في 14 يوليوز 1960 أعلن الملك عن تعيين مجلس تأسيسي مكلف بوضع مشروع دستور. وقد تشكل من أعضاء يمثلون رجال العلم والقضاء والدين والقانون والمنظمات الوطنية والأقاليم وشخصيات أخرى. إلا أن هذا المجلس جمد أعماله بنفسه على إثر خلافات ظهرت عند انتخاب رئيسه.
- في 2يونيو 1961 صدر القانون الأساسي المتضمن للكثير من المبادئ الدستورية: المغرب مملكة عربية إسلامية، الإسلام دين الدولة الرسمي، العربية لغة البلاد الرسمية، متابعة الكفاح لاستكمال وحدة البلاد الترابية، مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، التزام الدولة بصيانة كرامة الأشخاص وكفالة الحريات الخاصة والعامة، فصل السلط واستقلال القضاء لضمان العدل، إقرار نظام استقلالي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الإنتاج، تكفل الدولة بالتعليم وفق توجيه وطني عربي إسلامي، التزام عدم التبعية...
المطلب الثاني: التجارب الدستورية من خلال الاستفتاءات والانتخابات
أ - الاستفتاءات الدستورية
عرف المغرب مجموعة من الاستفتاءات الدستورية التي كانت محطات هامة لفتح مناقشات واسعة حول النظام السياسي بالبلاد. وقد عرف المغرب الاستشارات التالية:
1. استفتاء 7 ديسمبر 1962
كان بمناسبة الدستور الأول، وتميز بحملة عكست انقسام الآراء إلى:
-اتجاه مؤيد: حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، (المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب)، الأحرار المستقلون (أحمد رضا كديرة).
- اتجاه معارض: الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الحزب الديمقراطي الدستوري (حسن الوزاني)، الحزب الشيوعي (المنحل)، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
وقد كانت هذه الخلافات بين الأحزاب السياسية حول طريقة إعداد الدستور واضحة: فالاتحاد الوطني للقوات الشعبية مثلا كان يرى ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي لوضع الدستور، بينما كان حزب الاستقلال يعتقد أن حصول المغرب على دستور –ولو كان معدا من طرف هيئة غير منتخبة- خطوة في طريق النظام الدستوري، هذا إضافة إلى خلافات أخرى حول طبيعة النظام السياسي.
أما نتائج الاستفتاء فكانت في صالح الاتجاه الأول.
2. استفتاء 24 يوليوز 1970
يتعلق الأمر بالاستفتاء حول الدستور الثاني الذي جاء عقي حالة الاستثناء التي عرفتها البرد من سنة 1965 إلى غاية تاريخ الإعلان عن هذا الاستفتاء من خلال خطاب 8 يوليوز 1970. وقد كانت الآراء منقسمة بشأنه بين:
- المؤيدون: الحركة الشعبية و الحزب الديمقراطي الدستوري.
- المعارضون: حزب الاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب التحرر والاشتراكية، والنقابات (العمالية والطلابية).
- مع سكوت الحزب الاشتراكي الديمقراطي (أحمد رضا كديرة).
وقد أسفرت نتيجة الاستفتاء عن فوز أنصار "نعم".
3. استفتاء فاتح مارس 1972
بعد توقيف التجربة البرلمانية الثانية، أعلن الملك في شهر فبراير 1972 عن نيته في عرض مشروع دستور جديد على الاستفتاء الشعبي. وقد قررت الكتلة الوطنية عدم المشاركة (الاستقلال والاتحاد الوطني). وكانت النتائج أيضا في صالح الاتجاه المؤيد للدستور.
4. تعديلات ماي 1980
ويتعلق الأمر باستفتاءين. أحدهما حول تخفيض سن الرشد القانوني لولي العهد وحول مجلس الوصاية (23ماي)، والثاني حول تمديد الولاية التشريعية بسنتين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 (30ماي ).
5. استفتاء 4 سبتمبر 1992
وقد تم على إثر الخطاب الملكي في 20 غشت 1992. فتم عرض مشروع دستور جديد على الاستفتاء الشعبي بتاريخ 4 سبتمبر 1992. ويلاحظ هنا مرة أخرى أن حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي تبنت موقف عدم المشاركة (وكذلك المنظمات النقابية الأساسية)، بينما شارك حزب التقدم والاشتراكية بالتصويت بنعم إلى جانب الأحزاب الموالية للحكومة: التجمع الوطني للأحرار، الحزب الوطني الديمقراطي، الحركة الشعبية، الحركة الوطنية الشعبية، الاتحاد الدستوري.
أما حزب الطليعة الاشتراكي فقد اتخذ قرار المقاطعة.
هذا، ونشير إلى مذكرة حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي التي تقدما بها في 9أكتوبر 1991 إلى جلالة الملك، سجلا فيها الخطوط العريضة للتغيرات التي يريان ضرورتها في الدستور.
وقد عرف هذا الدستور تعديلا جزئيا يتعلق بتغيير السنة المالية. وهو تغيير تمت المصادقة عليه بالإجماع بتاريخ 15 سبتمبر 1995.
6. استفتاء 13 سبتمبر 1996
خلال هذا الاستفتاء الدستوري الأخير، يلاحظ أن الاتحاد الاشتراكي قد صوت لأول مرة تصويتا إيجابيا لصالح الدستور إلى جانب حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، والأحزاب التقليدية التي دأبت على التصويت بنعم. أما الموقف المعارض فقد بقي لدى منظمة العمل الديمقراطي الشعبي (التي أدى موقفها هذا إلى انشقاق جناح لتشكيل الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، والأحزاب والتنظيمات اليسارية الصغرى.
وقد أدى هذا الموقف الجديد إلى دينامية جديدة في السياسة الداخلية تتمحور حول توفير جو ملائم لانتخابات حرة ونزيهة والتراضي حول القوانين الأساسية (قانون الجهة، القانون الانتخابي) وحول التحضير للتناوب على السلطة.
ب - الانتخابات
1. الانتخابات الجماعية
* انتخابات 29 ماي 1960
تم انتخاب أعضاء المجالس البلدية والقروية بتاريخ 29 ماي 1960 وذلك لولاية جماعية تبلغ مدتها ثلاث سنوات. ورغم انتقاد بعض الأحزاب للسلطات المقلصة للجماعات، وللوصاية المفروضة عليها، ولأسلوب الاقتراع الفردي ذي الدورة الواحدة، وكذلك تقسيم الدوائر الانتخابية،... فإن الحملة الانتخابية كانت شديدة بين حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والحركة الشعبية.
لقد حصل حزب الاستقلال على 45 ٪ من الأصوات مما مكنه من حوالي 5000 مقعدا (أي 40 ٪ من المنتخبين)، وحصل الاتحاد الوطني على 30 ٪ من الأصوات وبالتالي 2000 مقعدا (أي 23 ٪ من المقاعد)، كذلك حصل الأحرار على 25 ٪ من الأصوات.
* انتخابات يوليوز 1963
مرت هذه الانتخابات في جو مشحون نتيجة أحداث مؤامرة 1963 التي تلتها اعتقالات دفعت الاتحاد الوطني وحزب الاستقلال إلى مقاطعة هذه الانتخابات. فكانت هذه النتائج في صالح جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية التي حصلت على ما يفوق 10.000مقعدا (90.16٪).
والملاحظ أن الولاية الجماعية كانت لمدة ثلاث سنوات (أي من 1963 إلى 1966)، لكن ظروف حالة الاستثناء دفعت إلى تمديد فترتهم ثلاث سنوات أخرى إلى غاية 1969.
* انتخابات 3 أكتوبر 1969
مرت هذه الانتخابات إبان حالة الاستثناء، دون أن بقع أي تغيير على مستوى الإطار القانوني للجماعات المحلية.
وقد اتخذت بعض الأحزاب قرارا بعدم المشاركة:
- حزب التحرر والاشتراكية قرر عدم المشاركة.
- الاتحاد الوطني قرر مقاطعة الانتخابات سواء على مستوى الترشيحات أو الحملة الانتخابية.
- حزب الاستقلال قرر المقاطعة مع ترك الحرية للأعضاء للترشيح بصفة شخصية.
- الحركة الشعبية بذلت جميع الجهود لإنجاح هذه الانتخابات.
لهذه الأسباب مرت هذه الانتخابات في جو من عدم الاكتراث نتيجة غياب صحف المعارضة. فجريدة التحرير الناطقة باسم الاتحاد الوطني، والطليعة ثم الكفاح الوطني بالنسبة لحزب التحرر والاشتراكية كانت غائبة نتيجة منعها. إضافة إلى أن الإذاعة والتلفزة وجريدة الأنباء وصحافة مارس كانت تعبر عن آراء الحكومة فقط. كما أن الانشغال بتغطية أحداث المؤتمر الإسلامي (من 21 إلى 28 سبتمبر 1969)، غطى على الحملة الانتخابية.
وقد حصد الأحرار (المحايدون 82٪ من المقاعد أي ما يفوق 9000 مقعدا) متبوعين بالحركة الشعبية التي حصلت على 12٪ من المقاعد أي ما يفوق 1400 مقعد.
* انتخابات نوفمبر 1976
جاءت هذه الانتخابات مباشرة بعد تحرير الصحراء والجو السياسي الجديد بالبلاد، وقد كانت نتائجها كما يلي:
- الأحرار: 8582 مقعدا (94.24٪ من المقاعد) مع 616 رئاسة.
- حزب الاستقلال: 2184 مقعدا مع 72 رئاسة.
- الحركة الشعبية: 1045 مقعدا (84 رئاسة).
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 874 مقعدا (24 رئاسة فقط نتيجة تحالف الاستقلال والأحرار).
- الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية (عبد الكريم الخطيب): 542 مقعدا (26 رئاسة).
- الاتحاد الوطني للقوات الشعبية: 113 مقعدا.
- حزب العمل (عبد الله الصنهاجي): 58 مقعدا.
- حزب التقدم والاشتراكية: 26 مقعدا.
- الحزب الديمقراطي الدستوري (محمد حسن الوزاني): 19 مقعدا.
- الحزب الحر التقدمي (أحنوش أحمد والحاج): 5مقاعد.
* انتخابات 1983
وقد كان من المقرر أن تنتهي ولايتها خلال سنة 1989، إلا أنه تم تمديدها بسنتين، أي إلى غاية 1992 لأسباب ترتبط بما كان مطروحا آنذاك حول الاستفتاء في الصحراء المغربية.
* انتخابات أكتوبر 1992
- التجمع الوطني للأحرار: 4829 مقعدا
- اللامنتمون 3111 مقعدا
- الاتحاد الدستوري: 2992 مقعدا
- حزب الاستقلال: 2796 مقعدا
- الحركة الشعبية: 2667 مقعدا
- الحزب الوطني الديمقراطي: 1704 مقعدا
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 1565 مقعدا
- حزب التقدم والاشتراكية: 184 مقعدا
- حزب الشورى والاستقلال: 83 مقعدا
- حزب العمل: 28 مقعدا
- الحركة الشعبية الديمقراطية: 3 مقاعد.
وقد تميزت الحملة الانتخابية بإلغاء ترشيح ما يزيد عن 400 مرشح بتهمة الاتجار في المخدرات، وذلك تحت تأثير المعارضة. كما أن المشاركة لم تتعدى 74٪، وأن عدد الأوراق الملغاة بلغ قرابة 700 ألف.
2.الانتخابات التشريعية والتجارب البرلمانية
* انتخابات 1963 والتجربة البرلمانية الأولى
بعد المصادقة على دستور 1962، عاش المغرب تجربة جديدة في إطار مناخ سياسي غير ملائم، لأن المواقف والتناقضات السابقة ظلت مخيمة على العلاقات بين الفاعلين السياسيين بالبلاد، وأثرت بشكل سلبي على فرصة تكريس تقاليد ديمقراطية.
إضافة إلى ذلك، فإن الحملة الانتخابية والنتائج نفسها لم تسمح بتطوير التجربة. لقد تركزت الحملة الانتخابية أساسا بين حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية التي أسسها أحمد رضا كديرة الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الداخلية لجميع التنظيمات الموالية للحكومة ومجابهة المعارضة (وقد ضمت الأحرار المستقلين والحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الدستوري).
وقد كانت نتائج انتخابات 17 ماي 1963كما يلي:
- حزب الاستقلال: 41 مقعدا.
- الاتحاد الوطني للقوات الشعبية: 28 مقعدا.
- جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية: 69 مقعدا.
- غير المنتمون: 6 مقاعد.
وقد أفرزت هذه النتائج مفاجآت لم تكن منتظرة:
- بالنسبة لحزب الاستقلال: نجاح علال الفاسي وعبد الخالق الطوريس، وفشل بوستة والقادري والدويري.
- بالنسبة للاتحاد الوطني: نجاح عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة وبن جلون، لكن انهزم اليوسفي في طنجة أمام مرشح جبهة الدفاع.
- بالنسبة لجبهة الدفاع: فشل زعماء الجبهة من بينهم الوزراء السبعة: بوطالب، إدريس السلاوي، الوزاني، أحرضان، بلعباس، بنهيمة، مولاي امحمد العلوي، وتمكن رضا اكديرة من الفوز.
وفي 2 يناير 1964 تمت إعادة الانتخابات في 7 دوائر نتيجة الطعون المقدمة فتحولت النتائج إلى: 40، 27، 71، 6.
وبما أن البرلمان كان يتكون من غرفتين فإن انتخابات الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) قد تمت في 13 أكتوبر 1963، وهي انتخابات قاطعها حزب الاستقلال والاتحاد الوطني والاتحاد المغربي للشغل احتجاجا على عدم وجود ظروف حسنة للانتخاب، مما مكن جبهة الدفاع من الحصول على ما يفوق 104 مقعد. بل أن هذه الأحزاب قاطعت كل الانتخابات الموالية: المحلية والإقليمية والمهنية.
وبناء على ذلك تشكلت الحكومة في 13 نوفمبر 1963، وكان أغلبية أعضائها من الجبهة. إلا أن الانقسامات داخلها وعدم الانسجام لم يجعل هذه الحكومة تدوم طويلا. فالحركة الشعبية كانت تطالب بحقائب وزارية أكبر، كما أن الصراع بين أحرضان والخطيب قد توسع، وإنشاء رضا اكديرة لحزبه الخاص في أبريل 1964 (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) كانت عوامل في غير صالح الأغلبية.
وهكذا مرت هذه التجربة البرلمانية الأولى في جو يسوده الصراع الشديد بين المعارضة والأغلبية الحكومية سواء داخل البرلمان أو خارجه.
فالأنشطة التشريعية للبرلمان الأول كانت ضعيفة وتتمثل في:
- قانون توحيد المحاكم وتعريبها ومغربتها وقد صدر بالإجماع.
- قانون الاقتطاع من أجور الموظفين كضريبة.
- قانون إنشاء محكمة عدل خاصة بجنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ.
- تعديل قانون الصحافة.
- التصميم الثلاثي (1965-1967) الذي قدمته الحكومة في 22 مارس 1965.
- ميزانية 1964، وميزانية 1965.
لكن يبقى ملتمس الرقابة الذي تقدم به فريق الاتحاد الوطني في 15 يونيو 1964 ضد الحكومة أهم حدث عرفته هذه التجربة.
وقد عقد البرلمان أيضا دورة استثنائية بعد خلاف حاد تم رفعه إلى التحكيم الملكي. فالدورة كانت بمبادرة من حزب الاستقلال، إلا أن الأغلبية الحكومية أعلنت عن عزمها على عدم حضورها. وقد أقر التحكيم الملكي مشروعية هذه الدورة.
ولم يتمكن البرلمان من إنهاء مدته نظرا لإعلان حالة الاستثناء بتاريخ 7 يونيو 1965 نتيجة أحداث الدار البيضاء، واشتداد الخلافات بين الأغلبية والمعارضة.
* انتخابات 21 و 28 غشت 1970 والتجربة البرلمانية الثانية
على إثر صدور دستور 1970 أجريت انتخابات 21 غشت 1970 لانتخاب 90 عضوا بالاقتراع المباشر، و 28غشت لانتخاب 150 عضوا للاقتراع الغير المباشر لتمثيل الجماعات (90مقعدا) والهيئات المهنية (60مقعدا).
وقد مرت في ظروف سادتها الكتلة الوطنية التي تشكلت من حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية في 28 يوليوز 1970، والنقابات التابعة لها (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب)، إضافة إلى عدم مشاركة الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية التي يترأسها عبد الكريم الخطيب والتي انفصلت عن الحركة الشعبية (المحجوبي أحرضان)، والحزب الديمقراطي الدستوري الذي أعلن عدم المشاركة، وسكوت الحزب الاشتراكي الديمقراطي (رضا اكديرة).
وقد جعلت هذه المقاطعة الحركة الشعبية المشارك الوحيد إضافة إلى بعض الترشيحات المستقلة. فجاءت النتائج كما يلي:
- الاقتراع المباشر:
غير المنتمون: 64
الحركة الشعبية: 21
حزب الاستقلال: 04 (يتعلق الأمر في الحقيقة بمنشقين عن الحزب)
اتحادي منشق عن الاتحاد: 01
- الاقتراع الغير المباشر: فوز ساحق للأحرار.
ولعل هذا ما جعل وزير الداخلية يعلن في مؤتمره الصحفي المنعقد بتاريخ 29 غشت: " إن المجلس يضم 219 نائبا مؤيدا للحكومة من أصل العدد الإجمالي البالغ 240 عضوا".
إلا أن أحداث صيف يوليوز 1971 لم تسمح للبرلمان أن يستمر طويلا. مما أدى إلى تجميد نشاط المجالس وتوقيف العمل بالدستور وفتح مفاوضات مع المعارضة.
* انتخابات 1977 و 1984 والتجربة البرلمانية الثالثة والرابعة
لقد أجريت الانتخابات التشريعية الأول في ظل دستور 1972 بتاريخ 3 يونيو 1977 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس النواب بالاقتراع المباشر.
إلا أن النتيجة النهائية للانتخابات المباشرة أو الغير المباشرة أسفرت عن فوز كبير لحزب حديث: التجمع الوطني للأحرار (الذي يرأسه وزير أول سابق)، والذي "تمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب أي 141 مقعدا من بين 264 مقعدا آنذاك (وقد انقسم هذا التنظيم لاحقا بسبب انشقاق حصل تحت اسم الحزب الوطني الديمقراطي)، وفاز حزب الاستقلال ب51 مقعدا، والحركة الشعبية ب44 مقعدا، أما المعارضة فلم يعترف لها إلا ب16 مقعدا: 15 مقعدا للاتحاد الاشتراكي ومقعد واحد لحزب التقدم والاشتراكية (كما فاز حزب العمل بمقعدين).
وقد شكل "سقوط" عبد الرحيم بوعبيد أهم حدث في هذه الانتخابات. كما تبينت عيوب الاقتراع الفردي حيث حصل الحزب الديمقراطي على 29 مقعدا بواسطة 625786 صوتا، في حين لم يحصل الاتحاد الاشتراكي إلا على 15 مقعدا ب783541 صوتا.
أما نشاط مجلس النواب خلال هذه الولاية، فيمكن حصره في نقطتين:
¬ العمل التشريعي: تقدمت الحكومة ب 153 مشروع قانون صادق المجلس على 131 منها:
- 84 مشروعا يتعلق بميادين التشريع.
- 6 قوانين مالية.
- قانون المخطط الثلاثي وقانون لنخطط الخماسي.
- 37 اتفاقية دولية.
ومقابل ذلك لم يتقدم النواب إلا ب94 مقترح قانون صادق المجلس على 14 منها فقط.
¬ مراقبة الحكومة: اقتصر الأمر على الأسئلة الشفوية (تم طرح 1076 سؤالا أجابت الحكومة عن 644) والكتابية (طرح منها 872 أجيب على 588) لأنه لم تكن هناك إمكانية لتقديم ملتمس رقابة. وقد تم استعمال أسلوب لجان البحث والتقصي (رغم عدم النص عليها دستوريا، ورغم قرار 20 أبريل 1978 الصادر عن الغرفة الدستورية) وذلك بمناسبة تسرب امتحانات البكالوريا سنة 1979، ولجنة لزيارة السجون على إثر إضراب المعتقلين السياسيين عن الطعام.
ولذلك، فإن المرحوم الدكتور عبد الرحمن القادري قد خلص إلى "أن الحصيلة... هزيلة وتافهة".
هذا وينبغي الإشارة إلى أن الولاية الأصلية لمجلس النواب كانت في الأصل 4 سنوات، أي كان مقررا لها أن تنتهي في 1981. لكن تم تمديدها بموجب التعديل الدستوري بتاريخ 30 ماي 1980 لتصبح 6 سنوات. إلا أن المعارضة الاتحادية التي كانت قد رفضت هذا التعديل أعلنت أن البرلمان غير معني بهذا التمديد كما أعلنت انسحابها من البرلمان بمجرد انتهاء ولايته الأصلية مما خلق جوا سياسيا غير طبيعي، يضاف إليه أحداث الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وما ترتب عن رفض قيادة الاتحاد الاشتراكي اقتراح إجراء الاستفتاء في الأقاليم الصحراوية. ولم يلتحق النواب الاتحاديون بمجلس النواب إلا بعد تدخل ملكي صارم أعاد الأمور إلى نصابها.
أما الانتخابات التشريعية الثانية فقد تمت خلال سنة 1984، وكانت الأغلبية المطلقة مرة أخرى من نصيب حزب حديث النشأة تحت قيادة وزير أول سابق (الاتحاد الدستوري): 83 مقعدا، التجمع الوطني للأحرار: 61 مقعدا، الحركة الشعبية: 47 مقعدا، حزب الاستقلال: 41 مقعدا يضاف إليها مقعدان للمثلي المأجورين من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الاشتراكي: 36 مقعدا يضاف إليها ثلاثة مقاعد لممثلي المأجورين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحزب الديمقراطي: 24 مقعدا، الاتحاد المغربي للشغل: 5 مقاعد، حزب التقدم والاشتراكية: مقعدان، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي: مقعد واحد، وحزب الوحدة والتضامن: مقعد واحد. (وقد تغيرت هذه الأرقام لاحقا بشكل طفيف إما بسبب الانتخابات الجزئية أو تغيير النواب لانتماءاتهم...).
وقد استفاد هذا البرلمان من تمديد الولاية لسنتين، حيث لم تجر الانتخابات في الوقت المقرر لها (1990) بل في سنة 1993، وذلك بعد استفتاء دجنبر 1989 القاضي بالموافقة على تمديد ولاية مجلس النواب القائم لمدة سنتين لتمكين الأمم المتحدة من إجراء الاستفتاء بالصحراء المغربية.
ورغم أن المؤسسة البرلمانية كانت ضعيفة، فإنها مع ذلك ساهمت في إنضاج الشروط للتعديلات الدستورية اللاحقة.
ففي المجال التشريعي صادق البرلمان على 214 قانونا يعود أصلها إلى 199 مشروع قانون و15 مقترح قانون (أغلبها اتفاقيات دولية). أما في مجال مراقبة العمل الحكومي، فقد طرح النواب 2775 سؤالا أجابت الحكومة عن 1963 سؤالا في الجلسات العمومية، وكتابة عن 31 سؤالا بعدم الاختصاص، وحول 320 سؤالا إلى أسئلة كتابية، وتم سحب أو إلغاء 80 سؤالا، وبقي 381 بدون جواب، أما عن الأسئلة الكتابية فقد بلغت 1702 أجيب عن 1352 منها.
وقد سجلت هذه الولاية إيداع ملتمس خلال ماي1991 ضد السياسة الحكومية نتيجة التنسيق بين مكونات المعارضة داخل البرلمان. وقد صوتت الأغلبية ضد هذا الملتمس (200 ضد 82). كما عرف تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث فاس على إثر إضراب 14 ديسمبر 1990.
* انتخابات 1993 والتجربة البرلمانية الخامسة
أجريت هذه الانتخابات في إطار دستور 1992، وذلك بتاريخ 25 يونيو 1993 بالنسبة للانتخابات المباشرة، و17 سبتمبر 1993 بالنسبة للانتخابات غير المباشرة. وبقدر ما ولدت الأولى آمالا كبيرة في التغيير بقدر ما أثارت الثانية خيبة أمل كبرى:
¬ الانتخابات المباشرة: 222 مقعدا
لقد تميزت هذه الانتخابات عن سابقاتها بالتنسيق بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وتقديم مرشح مشترك، لذا كان طبيعيا بأن يفوزا ب91 مقعدا (من بينهم امرأتان لأول مرة في تاريخ المغرب)، كما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 06 مقاعد، وحصلت وحصلت منظمة العمل الديمقراطي الشعبي على مقعدين (02). (إذن حصلت الكتلة الديمقراطية على 99 مقعدا).
أما بالنسبة لأحزاب الوفاق فقد حصلت على 74 مقعدا موزعة كما يلي: 27 مقعدا للاتحاد الدستوري، 33 للحركة الشعبية، و14 للحزب الوطني الديمقراطي.
كما حصل التجمع الوطني للأحرار على 28 مقعدا، وهي نتيجة غريبة إذ سبق لنفس الحزب أن احتل المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية عندما فاز ب 4829 مقعدا؟.
وحصل حزب الحركة الوطنية الشعبية على 14 مقعدا، وتوزعت السبعة مقاعد المتبقية على باقي التيارات السياسية.
لقد كانت هذه النتائج مشجعة، لأنها ستفتح آفاق سياسية جديدة، وستضع التناوب على السلطة في المغرب في طريقه السليم رغم بعض الاحتجاجات حول النتائج. خاصة وأن التدخلات الملكية كانت تصب في اتجاه انتخابات نزيهة.
¬ الانتخابات غير المباشرة: 111 مقعدا
لقد تم تخصيص 69 مقعدا لهيئة المستشارين الجماعيين، لكن النتائج كانت غير منتظرة بتاتا: لقد حصل الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال على 06 مقاعد ؟؟، وحصل التجمع الوطني للأحرار على 08 مقاعد ؟؟ رغم أنه فاز كما لاحظنا بالمرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية، وحصلت أحزاب الوفاق على 50 مقعدا أي 72.42٪ من المقاعد في حين أنها لا تتوفر إلا على 43٪ من مجموع المقاعد الجماعية ؟؟.
لقد أدت هذه النتائج إلى انتشار جو عدم الثقة وإلى التساؤل من جديد حول مستقبل التجربة.
إن النتائج النهائية لم تسمح لأي فريق بالحصول على أغلبية مطلقة:
الوفاق: 154 مقعدا
الكتلة: 115 مقعدا
إضافة إلى 41 مقعدا للأحرار، ومقاعد موزعة على الأحزاب الأخرى، إضافة إلى تمثيلية المنظمات النقابية.
لقد فوت المغرب على نفسه فرصة تاريخية، فالانتخابات الغير المباشرة أدت إلى رد فعل عنيف من طرف المعارضة التي طالبت بإلغائها. وهكذا تم تأجيل فكرة التناوب إلى بعد دستور 1996 وانتخابات 1997
*انتخابات 1997 والتجربة البرلمانية السادسة
طبقا لدستور 1996، أصبح البرلمان المغربي يتكون من مجلسين: مجلس النواب ومجلس المستشارين.
فأعضاء مجلس النواب يتم انتخابهم بالاقتراع العام لمدة 5 سنوات. وقد صدر القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحت رقم 31.97 (ظهير شريف رقم 1.97.185 في 14 سبتمبر 1997) الذي حدد عدد الأعضاء في 325 عضوا.
أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فيتكون ثلاثة أخماسه من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين. ويتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين لمدو 9 سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات. وقد صدر القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تحت رقم 32.97 (ظهير شريف رقم 1.97.186 الصادر في 4 سبتمبر 1997) الذي حدد عدد الأعضاء في 270 عضوا.
¬ انتخاب أعضاء مجلس النواب
¬ تمت هذه الانتخابات بتاريخ 14 نوفمبر 1997، وأسفرت عن النتائج التالية:
منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، العدد 18، 1998.
نتائج اقتراع 14 نوفمبر 1997 لانتخاب أعضاء مجلس النواب
ملاحظة: لأول مرة في الانتخابات المغربية تم تحديد رموز للهيئات السياسية (لكن دون التخلي عن نظام الألوان)، وفي أول سابقة من نوعها انسحب نائبان تم الإعلان رسميا عن فوزهما، ويتعلق الأمر بمرشحين من الاتحاد الاشتراكي.
¬ انتخاب أعضاء مجلس المستشارين
تمت هذه الانتخابات بتاريخ 05 ديسمبر 1997، وأسفرت عن النتائج التالية:
Øفيما يخص هيئة المجالس الجماعية والغرف المهنية (243 مستشارا):
مجموعة الوسط: 90 منتخبا موزعين كما يلي:
التجمع الوطني للأحرار: 42
الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 33 من بينهم امرأة واحدة
الحركة الوطنية الشعبية: 15
مجموعة الوفاق: 76 منتخبا موزعين كما يلي:
الاتحاد الدستوري: 28
الحركة الشعبية: 27
الحزب الوطني الديمقراطي: 21
أحزاب الكتلة: 44 منتخبا موزعين كما يلي:
حزب الاستقلال: 21
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 16 من بينهم امرأة واحدة
حزب التقدم والاشتراكية: 07
في حين حصلت باقي أحزاب اليسار الأخرى على 16 مقعدا منها:
جبهة القوى الديمقراطية: 12
الحزب الاشتراكي الديمقراطي: 04
أما لمقاعد المتبقية وعددها 17 فتتوزع كما يلي:
حزب العمل: 13
حزب الشورى والاستقلال: 04
Ø وبالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين (27 مستشارا) فموزعون حسب المنظمات النقابية كما يلي:
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 11
الاتحاد المغربي للشغل: 08
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 03
الاتحاد الديمقراطي للشغالين: 01
اللجان العمالية المغربية: 01
اتحاد النقابات الشعبية: 01
النقابة الوطنية الديمقراطية: 01
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: 01
وعلى إثر هذه النتائج، ورغم المواقف المتباينة أحيانا بشأنها (مثلا موقف حزب الاستقلال)، وعملا بالمادة 24 من الدستور استقبل جلالة الملك يوم 04 فبراير 1998 الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة: حكومة التناوب.
إن التركيز في البداية على التجربة المغربية نابع من أسباب عديدة ترجع أساس إلى العوامل التالية:
- يتعلق الأمر بتجربة غنية بالأحداث والوقائع.
-إنها تجربة تمت في إطار التعددية الحزبية التي حرمت منها –لفترة طويلة- العديد من مجتمعات العالم الثالث الأخرى.
ويمكن دراسة هذه التجربة من خلال ثلاث مراحل ندرس كلا منها في فرع مستقل.
الفرع الأول: مرحلة ما قبل الحماية
تميزت بداية القرن العشرين بحادثين مهمين:
-الدعوة إلى تطوير الحكم نحو الديمقراطية الدستورية.
-الحملة الاستعمارية الأوربية على المغرب.
ويمكن هنا الإشارة إلى:
* تكوين مجلس الأعيان سنة 1905 (في عهد السلطان عبد العزيز) وذلك للرد على "مشروع الإصلاحات" التي قدمها السفير الفرنسي في طنجة إلى السلطان والتي تريد فرنسا إدخالها إلى المغرب. وقد انتهى هذا المجلس إلى عدم قبول هذا المشروع.
*ظهور مجموعة من الدساتير:
Ø المشروع الذي ينسب إلى كاتب مجهول.
Ø مذكرة الحاج على زنيبر التي سماها "حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال"، والتي تضمنت بعض النقط الدستورية وبعض النقط الإصلاحية.
* الشروط الدستورية التي كتبت من طرف علماء وطنيين، والمرتبطة ببيعة السلطان عبد الحفيظ بعد عزل أخيه عبد العزيز سنة 1908، وتعتبر في جوهرها نوع من التوجه إلى الملكية الدستورية.
* مشروع دستور 1908 الذي نشر بجريدة "لسان المغرب" التي كانت تصدر في طنجة، والذي يعد مشروع دستور كامل.
الفرع الثاني: مرحلة عهد الحماية
فرض نظام الحماية على المغرب في 30 مارس 1912. وتميزت هذه المرحلة بصدور العديد من النصوص القانونية المكتوبة، وإقامة العديد من المؤسسات. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى الأحداث الأساسية التالية:
* إحداث مجلس شورى الحكومة في 18 مارس 1919 الذي كان يضم إلى جانب القسم الفرنسي قسما مغربيا. وقد كان هذا المجلس يقوم بدراسة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم آرائه الاستشارية إلى المقيم العام. أما بالنسبة لمنطقة النفوذ الإسباني في الشمال، فقد بقيت تحت السلطة المدنية والدينية للسلطان لكنها تدار من قبل خليفة يختاره السلطان وذلك تحت رقابة مفوض سامي إسباني. أما بالنسبة لمنطقة طنجة، فقد وضع لها نظام خاص بموجب اتفاقية ديسمبر 1923.
* دستور الحرب التحريرية بالريف سنة 1921، والذي جاء بعد تحرير مناطق من الاستعمار، من أجل إيجاد تنظيم دستوري تسير عليه حكومة الثورة.
* المطالبة بالديمقراطية من خلال كتلة العمل الوطني التي وضعت "برنامج الإصلاحات المغربية" بتاريخ فاتح ديسمبر 1934. ويمكن تلخيص هذا البرنامج في المطالبة بالحريات العامة من ناحية وتنظيم المجالس التمثيلية من ناحية أخرى.
* المطالبة بالاستقلال من خلال وثيقة 11 يناير 1944 الشهيرة.
الفرع الثالث: مرحلة ما بعد الاستقلال
المطلب الأول: قبل صدور دستور 1962
أولا: تجربة المجلس الوطني الاستشاري
أحدث هذا المجلس بالظهير الملكي الصادر في 3غشت 1956. وهو عبارة عن مجلس استشاري معين يدلي برأيه في الميزانية العامة للدولة، كما يستشار في جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرض عليه. وقد كان يمثل جميع التيارات آنذاك، واستمر هذا المجلس في مزاولة مهامه إلى غاية 23 ماي 1959. (كان المجلس تحت رئاسة المهدي بن بركة).
ثانيا: صدور العديد من النصوص القانونية الهامة، التي صدرت بعد العهد الملكي الوارد بخطاب 8 ماي 1950، والتي نذكر منها:
- قوانين الحريات العامة الصادرة في 15 نوفمبر 1958 المتعلقة بالصحافة والجمعيات والتجمعات العمومية. (وقد تم تعديلها في 13 أبريل 1973).
- القانون الانتخابي الصادر بفاتح سبتمبر 1959 والذي تعرض لعدة تعديلات لاحقة.
- قانون المجالس الحضرية والقروية الصادر بظهير 23 يونيو 1960. (والذي تم تجديده في 30 سبتمبر 1976).
- قوانين الغرف المهنية المنظمة لغرف الصناعة والتجارة العصرية (6 يناير 1958)، وللغرف الفلاحية (24 أكتوبر 1962)، وغرف الصناعة التقليدية (28 يونيو 1963)، التي تعرضت لاحقا لعدة تعديلات.
ثالثا: محاولات وضع الدستور
- في 14 يوليوز 1960 أعلن الملك عن تعيين مجلس تأسيسي مكلف بوضع مشروع دستور. وقد تشكل من أعضاء يمثلون رجال العلم والقضاء والدين والقانون والمنظمات الوطنية والأقاليم وشخصيات أخرى. إلا أن هذا المجلس جمد أعماله بنفسه على إثر خلافات ظهرت عند انتخاب رئيسه.
- في 2يونيو 1961 صدر القانون الأساسي المتضمن للكثير من المبادئ الدستورية: المغرب مملكة عربية إسلامية، الإسلام دين الدولة الرسمي، العربية لغة البلاد الرسمية، متابعة الكفاح لاستكمال وحدة البلاد الترابية، مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، التزام الدولة بصيانة كرامة الأشخاص وكفالة الحريات الخاصة والعامة، فصل السلط واستقلال القضاء لضمان العدل، إقرار نظام استقلالي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الإنتاج، تكفل الدولة بالتعليم وفق توجيه وطني عربي إسلامي، التزام عدم التبعية...
المطلب الثاني: التجارب الدستورية من خلال الاستفتاءات والانتخابات
أ - الاستفتاءات الدستورية
عرف المغرب مجموعة من الاستفتاءات الدستورية التي كانت محطات هامة لفتح مناقشات واسعة حول النظام السياسي بالبلاد. وقد عرف المغرب الاستشارات التالية:
1. استفتاء 7 ديسمبر 1962
كان بمناسبة الدستور الأول، وتميز بحملة عكست انقسام الآراء إلى:
-اتجاه مؤيد: حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، (المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب)، الأحرار المستقلون (أحمد رضا كديرة).
- اتجاه معارض: الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الحزب الديمقراطي الدستوري (حسن الوزاني)، الحزب الشيوعي (المنحل)، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
وقد كانت هذه الخلافات بين الأحزاب السياسية حول طريقة إعداد الدستور واضحة: فالاتحاد الوطني للقوات الشعبية مثلا كان يرى ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي لوضع الدستور، بينما كان حزب الاستقلال يعتقد أن حصول المغرب على دستور –ولو كان معدا من طرف هيئة غير منتخبة- خطوة في طريق النظام الدستوري، هذا إضافة إلى خلافات أخرى حول طبيعة النظام السياسي.
أما نتائج الاستفتاء فكانت في صالح الاتجاه الأول.
2. استفتاء 24 يوليوز 1970
يتعلق الأمر بالاستفتاء حول الدستور الثاني الذي جاء عقي حالة الاستثناء التي عرفتها البرد من سنة 1965 إلى غاية تاريخ الإعلان عن هذا الاستفتاء من خلال خطاب 8 يوليوز 1970. وقد كانت الآراء منقسمة بشأنه بين:
- المؤيدون: الحركة الشعبية و الحزب الديمقراطي الدستوري.
- المعارضون: حزب الاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب التحرر والاشتراكية، والنقابات (العمالية والطلابية).
- مع سكوت الحزب الاشتراكي الديمقراطي (أحمد رضا كديرة).
وقد أسفرت نتيجة الاستفتاء عن فوز أنصار "نعم".
3. استفتاء فاتح مارس 1972
بعد توقيف التجربة البرلمانية الثانية، أعلن الملك في شهر فبراير 1972 عن نيته في عرض مشروع دستور جديد على الاستفتاء الشعبي. وقد قررت الكتلة الوطنية عدم المشاركة (الاستقلال والاتحاد الوطني). وكانت النتائج أيضا في صالح الاتجاه المؤيد للدستور.
4. تعديلات ماي 1980
ويتعلق الأمر باستفتاءين. أحدهما حول تخفيض سن الرشد القانوني لولي العهد وحول مجلس الوصاية (23ماي)، والثاني حول تمديد الولاية التشريعية بسنتين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 (30ماي ).
5. استفتاء 4 سبتمبر 1992
وقد تم على إثر الخطاب الملكي في 20 غشت 1992. فتم عرض مشروع دستور جديد على الاستفتاء الشعبي بتاريخ 4 سبتمبر 1992. ويلاحظ هنا مرة أخرى أن حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي تبنت موقف عدم المشاركة (وكذلك المنظمات النقابية الأساسية)، بينما شارك حزب التقدم والاشتراكية بالتصويت بنعم إلى جانب الأحزاب الموالية للحكومة: التجمع الوطني للأحرار، الحزب الوطني الديمقراطي، الحركة الشعبية، الحركة الوطنية الشعبية، الاتحاد الدستوري.
أما حزب الطليعة الاشتراكي فقد اتخذ قرار المقاطعة.
هذا، ونشير إلى مذكرة حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي التي تقدما بها في 9أكتوبر 1991 إلى جلالة الملك، سجلا فيها الخطوط العريضة للتغيرات التي يريان ضرورتها في الدستور.
وقد عرف هذا الدستور تعديلا جزئيا يتعلق بتغيير السنة المالية. وهو تغيير تمت المصادقة عليه بالإجماع بتاريخ 15 سبتمبر 1995.
6. استفتاء 13 سبتمبر 1996
خلال هذا الاستفتاء الدستوري الأخير، يلاحظ أن الاتحاد الاشتراكي قد صوت لأول مرة تصويتا إيجابيا لصالح الدستور إلى جانب حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، والأحزاب التقليدية التي دأبت على التصويت بنعم. أما الموقف المعارض فقد بقي لدى منظمة العمل الديمقراطي الشعبي (التي أدى موقفها هذا إلى انشقاق جناح لتشكيل الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، والأحزاب والتنظيمات اليسارية الصغرى.
وقد أدى هذا الموقف الجديد إلى دينامية جديدة في السياسة الداخلية تتمحور حول توفير جو ملائم لانتخابات حرة ونزيهة والتراضي حول القوانين الأساسية (قانون الجهة، القانون الانتخابي) وحول التحضير للتناوب على السلطة.
ب - الانتخابات
1. الانتخابات الجماعية
* انتخابات 29 ماي 1960
تم انتخاب أعضاء المجالس البلدية والقروية بتاريخ 29 ماي 1960 وذلك لولاية جماعية تبلغ مدتها ثلاث سنوات. ورغم انتقاد بعض الأحزاب للسلطات المقلصة للجماعات، وللوصاية المفروضة عليها، ولأسلوب الاقتراع الفردي ذي الدورة الواحدة، وكذلك تقسيم الدوائر الانتخابية،... فإن الحملة الانتخابية كانت شديدة بين حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والحركة الشعبية.
لقد حصل حزب الاستقلال على 45 ٪ من الأصوات مما مكنه من حوالي 5000 مقعدا (أي 40 ٪ من المنتخبين)، وحصل الاتحاد الوطني على 30 ٪ من الأصوات وبالتالي 2000 مقعدا (أي 23 ٪ من المقاعد)، كذلك حصل الأحرار على 25 ٪ من الأصوات.
* انتخابات يوليوز 1963
مرت هذه الانتخابات في جو مشحون نتيجة أحداث مؤامرة 1963 التي تلتها اعتقالات دفعت الاتحاد الوطني وحزب الاستقلال إلى مقاطعة هذه الانتخابات. فكانت هذه النتائج في صالح جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية التي حصلت على ما يفوق 10.000مقعدا (90.16٪).
والملاحظ أن الولاية الجماعية كانت لمدة ثلاث سنوات (أي من 1963 إلى 1966)، لكن ظروف حالة الاستثناء دفعت إلى تمديد فترتهم ثلاث سنوات أخرى إلى غاية 1969.
* انتخابات 3 أكتوبر 1969
مرت هذه الانتخابات إبان حالة الاستثناء، دون أن بقع أي تغيير على مستوى الإطار القانوني للجماعات المحلية.
وقد اتخذت بعض الأحزاب قرارا بعدم المشاركة:
- حزب التحرر والاشتراكية قرر عدم المشاركة.
- الاتحاد الوطني قرر مقاطعة الانتخابات سواء على مستوى الترشيحات أو الحملة الانتخابية.
- حزب الاستقلال قرر المقاطعة مع ترك الحرية للأعضاء للترشيح بصفة شخصية.
- الحركة الشعبية بذلت جميع الجهود لإنجاح هذه الانتخابات.
لهذه الأسباب مرت هذه الانتخابات في جو من عدم الاكتراث نتيجة غياب صحف المعارضة. فجريدة التحرير الناطقة باسم الاتحاد الوطني، والطليعة ثم الكفاح الوطني بالنسبة لحزب التحرر والاشتراكية كانت غائبة نتيجة منعها. إضافة إلى أن الإذاعة والتلفزة وجريدة الأنباء وصحافة مارس كانت تعبر عن آراء الحكومة فقط. كما أن الانشغال بتغطية أحداث المؤتمر الإسلامي (من 21 إلى 28 سبتمبر 1969)، غطى على الحملة الانتخابية.
وقد حصد الأحرار (المحايدون 82٪ من المقاعد أي ما يفوق 9000 مقعدا) متبوعين بالحركة الشعبية التي حصلت على 12٪ من المقاعد أي ما يفوق 1400 مقعد.
* انتخابات نوفمبر 1976
جاءت هذه الانتخابات مباشرة بعد تحرير الصحراء والجو السياسي الجديد بالبلاد، وقد كانت نتائجها كما يلي:
- الأحرار: 8582 مقعدا (94.24٪ من المقاعد) مع 616 رئاسة.
- حزب الاستقلال: 2184 مقعدا مع 72 رئاسة.
- الحركة الشعبية: 1045 مقعدا (84 رئاسة).
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 874 مقعدا (24 رئاسة فقط نتيجة تحالف الاستقلال والأحرار).
- الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية (عبد الكريم الخطيب): 542 مقعدا (26 رئاسة).
- الاتحاد الوطني للقوات الشعبية: 113 مقعدا.
- حزب العمل (عبد الله الصنهاجي): 58 مقعدا.
- حزب التقدم والاشتراكية: 26 مقعدا.
- الحزب الديمقراطي الدستوري (محمد حسن الوزاني): 19 مقعدا.
- الحزب الحر التقدمي (أحنوش أحمد والحاج): 5مقاعد.
* انتخابات 1983
وقد كان من المقرر أن تنتهي ولايتها خلال سنة 1989، إلا أنه تم تمديدها بسنتين، أي إلى غاية 1992 لأسباب ترتبط بما كان مطروحا آنذاك حول الاستفتاء في الصحراء المغربية.
* انتخابات أكتوبر 1992
- التجمع الوطني للأحرار: 4829 مقعدا
- اللامنتمون 3111 مقعدا
- الاتحاد الدستوري: 2992 مقعدا
- حزب الاستقلال: 2796 مقعدا
- الحركة الشعبية: 2667 مقعدا
- الحزب الوطني الديمقراطي: 1704 مقعدا
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 1565 مقعدا
- حزب التقدم والاشتراكية: 184 مقعدا
- حزب الشورى والاستقلال: 83 مقعدا
- حزب العمل: 28 مقعدا
- الحركة الشعبية الديمقراطية: 3 مقاعد.
وقد تميزت الحملة الانتخابية بإلغاء ترشيح ما يزيد عن 400 مرشح بتهمة الاتجار في المخدرات، وذلك تحت تأثير المعارضة. كما أن المشاركة لم تتعدى 74٪، وأن عدد الأوراق الملغاة بلغ قرابة 700 ألف.
2.الانتخابات التشريعية والتجارب البرلمانية
* انتخابات 1963 والتجربة البرلمانية الأولى
بعد المصادقة على دستور 1962، عاش المغرب تجربة جديدة في إطار مناخ سياسي غير ملائم، لأن المواقف والتناقضات السابقة ظلت مخيمة على العلاقات بين الفاعلين السياسيين بالبلاد، وأثرت بشكل سلبي على فرصة تكريس تقاليد ديمقراطية.
إضافة إلى ذلك، فإن الحملة الانتخابية والنتائج نفسها لم تسمح بتطوير التجربة. لقد تركزت الحملة الانتخابية أساسا بين حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية التي أسسها أحمد رضا كديرة الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الداخلية لجميع التنظيمات الموالية للحكومة ومجابهة المعارضة (وقد ضمت الأحرار المستقلين والحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الدستوري).
وقد كانت نتائج انتخابات 17 ماي 1963كما يلي:
- حزب الاستقلال: 41 مقعدا.
- الاتحاد الوطني للقوات الشعبية: 28 مقعدا.
- جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية: 69 مقعدا.
- غير المنتمون: 6 مقاعد.
وقد أفرزت هذه النتائج مفاجآت لم تكن منتظرة:
- بالنسبة لحزب الاستقلال: نجاح علال الفاسي وعبد الخالق الطوريس، وفشل بوستة والقادري والدويري.
- بالنسبة للاتحاد الوطني: نجاح عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة وبن جلون، لكن انهزم اليوسفي في طنجة أمام مرشح جبهة الدفاع.
- بالنسبة لجبهة الدفاع: فشل زعماء الجبهة من بينهم الوزراء السبعة: بوطالب، إدريس السلاوي، الوزاني، أحرضان، بلعباس، بنهيمة، مولاي امحمد العلوي، وتمكن رضا اكديرة من الفوز.
وفي 2 يناير 1964 تمت إعادة الانتخابات في 7 دوائر نتيجة الطعون المقدمة فتحولت النتائج إلى: 40، 27، 71، 6.
وبما أن البرلمان كان يتكون من غرفتين فإن انتخابات الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) قد تمت في 13 أكتوبر 1963، وهي انتخابات قاطعها حزب الاستقلال والاتحاد الوطني والاتحاد المغربي للشغل احتجاجا على عدم وجود ظروف حسنة للانتخاب، مما مكن جبهة الدفاع من الحصول على ما يفوق 104 مقعد. بل أن هذه الأحزاب قاطعت كل الانتخابات الموالية: المحلية والإقليمية والمهنية.
وبناء على ذلك تشكلت الحكومة في 13 نوفمبر 1963، وكان أغلبية أعضائها من الجبهة. إلا أن الانقسامات داخلها وعدم الانسجام لم يجعل هذه الحكومة تدوم طويلا. فالحركة الشعبية كانت تطالب بحقائب وزارية أكبر، كما أن الصراع بين أحرضان والخطيب قد توسع، وإنشاء رضا اكديرة لحزبه الخاص في أبريل 1964 (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) كانت عوامل في غير صالح الأغلبية.
وهكذا مرت هذه التجربة البرلمانية الأولى في جو يسوده الصراع الشديد بين المعارضة والأغلبية الحكومية سواء داخل البرلمان أو خارجه.
فالأنشطة التشريعية للبرلمان الأول كانت ضعيفة وتتمثل في:
- قانون توحيد المحاكم وتعريبها ومغربتها وقد صدر بالإجماع.
- قانون الاقتطاع من أجور الموظفين كضريبة.
- قانون إنشاء محكمة عدل خاصة بجنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ.
- تعديل قانون الصحافة.
- التصميم الثلاثي (1965-1967) الذي قدمته الحكومة في 22 مارس 1965.
- ميزانية 1964، وميزانية 1965.
لكن يبقى ملتمس الرقابة الذي تقدم به فريق الاتحاد الوطني في 15 يونيو 1964 ضد الحكومة أهم حدث عرفته هذه التجربة.
وقد عقد البرلمان أيضا دورة استثنائية بعد خلاف حاد تم رفعه إلى التحكيم الملكي. فالدورة كانت بمبادرة من حزب الاستقلال، إلا أن الأغلبية الحكومية أعلنت عن عزمها على عدم حضورها. وقد أقر التحكيم الملكي مشروعية هذه الدورة.
ولم يتمكن البرلمان من إنهاء مدته نظرا لإعلان حالة الاستثناء بتاريخ 7 يونيو 1965 نتيجة أحداث الدار البيضاء، واشتداد الخلافات بين الأغلبية والمعارضة.
* انتخابات 21 و 28 غشت 1970 والتجربة البرلمانية الثانية
على إثر صدور دستور 1970 أجريت انتخابات 21 غشت 1970 لانتخاب 90 عضوا بالاقتراع المباشر، و 28غشت لانتخاب 150 عضوا للاقتراع الغير المباشر لتمثيل الجماعات (90مقعدا) والهيئات المهنية (60مقعدا).
وقد مرت في ظروف سادتها الكتلة الوطنية التي تشكلت من حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية في 28 يوليوز 1970، والنقابات التابعة لها (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب)، إضافة إلى عدم مشاركة الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية التي يترأسها عبد الكريم الخطيب والتي انفصلت عن الحركة الشعبية (المحجوبي أحرضان)، والحزب الديمقراطي الدستوري الذي أعلن عدم المشاركة، وسكوت الحزب الاشتراكي الديمقراطي (رضا اكديرة).
وقد جعلت هذه المقاطعة الحركة الشعبية المشارك الوحيد إضافة إلى بعض الترشيحات المستقلة. فجاءت النتائج كما يلي:
- الاقتراع المباشر:
غير المنتمون: 64
الحركة الشعبية: 21
حزب الاستقلال: 04 (يتعلق الأمر في الحقيقة بمنشقين عن الحزب)
اتحادي منشق عن الاتحاد: 01
- الاقتراع الغير المباشر: فوز ساحق للأحرار.
ولعل هذا ما جعل وزير الداخلية يعلن في مؤتمره الصحفي المنعقد بتاريخ 29 غشت: " إن المجلس يضم 219 نائبا مؤيدا للحكومة من أصل العدد الإجمالي البالغ 240 عضوا".
إلا أن أحداث صيف يوليوز 1971 لم تسمح للبرلمان أن يستمر طويلا. مما أدى إلى تجميد نشاط المجالس وتوقيف العمل بالدستور وفتح مفاوضات مع المعارضة.
* انتخابات 1977 و 1984 والتجربة البرلمانية الثالثة والرابعة
لقد أجريت الانتخابات التشريعية الأول في ظل دستور 1972 بتاريخ 3 يونيو 1977 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس النواب بالاقتراع المباشر.
إلا أن النتيجة النهائية للانتخابات المباشرة أو الغير المباشرة أسفرت عن فوز كبير لحزب حديث: التجمع الوطني للأحرار (الذي يرأسه وزير أول سابق)، والذي "تمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب أي 141 مقعدا من بين 264 مقعدا آنذاك (وقد انقسم هذا التنظيم لاحقا بسبب انشقاق حصل تحت اسم الحزب الوطني الديمقراطي)، وفاز حزب الاستقلال ب51 مقعدا، والحركة الشعبية ب44 مقعدا، أما المعارضة فلم يعترف لها إلا ب16 مقعدا: 15 مقعدا للاتحاد الاشتراكي ومقعد واحد لحزب التقدم والاشتراكية (كما فاز حزب العمل بمقعدين).
وقد شكل "سقوط" عبد الرحيم بوعبيد أهم حدث في هذه الانتخابات. كما تبينت عيوب الاقتراع الفردي حيث حصل الحزب الديمقراطي على 29 مقعدا بواسطة 625786 صوتا، في حين لم يحصل الاتحاد الاشتراكي إلا على 15 مقعدا ب783541 صوتا.
أما نشاط مجلس النواب خلال هذه الولاية، فيمكن حصره في نقطتين:
¬ العمل التشريعي: تقدمت الحكومة ب 153 مشروع قانون صادق المجلس على 131 منها:
- 84 مشروعا يتعلق بميادين التشريع.
- 6 قوانين مالية.
- قانون المخطط الثلاثي وقانون لنخطط الخماسي.
- 37 اتفاقية دولية.
ومقابل ذلك لم يتقدم النواب إلا ب94 مقترح قانون صادق المجلس على 14 منها فقط.
¬ مراقبة الحكومة: اقتصر الأمر على الأسئلة الشفوية (تم طرح 1076 سؤالا أجابت الحكومة عن 644) والكتابية (طرح منها 872 أجيب على 588) لأنه لم تكن هناك إمكانية لتقديم ملتمس رقابة. وقد تم استعمال أسلوب لجان البحث والتقصي (رغم عدم النص عليها دستوريا، ورغم قرار 20 أبريل 1978 الصادر عن الغرفة الدستورية) وذلك بمناسبة تسرب امتحانات البكالوريا سنة 1979، ولجنة لزيارة السجون على إثر إضراب المعتقلين السياسيين عن الطعام.
ولذلك، فإن المرحوم الدكتور عبد الرحمن القادري قد خلص إلى "أن الحصيلة... هزيلة وتافهة".
هذا وينبغي الإشارة إلى أن الولاية الأصلية لمجلس النواب كانت في الأصل 4 سنوات، أي كان مقررا لها أن تنتهي في 1981. لكن تم تمديدها بموجب التعديل الدستوري بتاريخ 30 ماي 1980 لتصبح 6 سنوات. إلا أن المعارضة الاتحادية التي كانت قد رفضت هذا التعديل أعلنت أن البرلمان غير معني بهذا التمديد كما أعلنت انسحابها من البرلمان بمجرد انتهاء ولايته الأصلية مما خلق جوا سياسيا غير طبيعي، يضاف إليه أحداث الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وما ترتب عن رفض قيادة الاتحاد الاشتراكي اقتراح إجراء الاستفتاء في الأقاليم الصحراوية. ولم يلتحق النواب الاتحاديون بمجلس النواب إلا بعد تدخل ملكي صارم أعاد الأمور إلى نصابها.
أما الانتخابات التشريعية الثانية فقد تمت خلال سنة 1984، وكانت الأغلبية المطلقة مرة أخرى من نصيب حزب حديث النشأة تحت قيادة وزير أول سابق (الاتحاد الدستوري): 83 مقعدا، التجمع الوطني للأحرار: 61 مقعدا، الحركة الشعبية: 47 مقعدا، حزب الاستقلال: 41 مقعدا يضاف إليها مقعدان للمثلي المأجورين من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الاشتراكي: 36 مقعدا يضاف إليها ثلاثة مقاعد لممثلي المأجورين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحزب الديمقراطي: 24 مقعدا، الاتحاد المغربي للشغل: 5 مقاعد، حزب التقدم والاشتراكية: مقعدان، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي: مقعد واحد، وحزب الوحدة والتضامن: مقعد واحد. (وقد تغيرت هذه الأرقام لاحقا بشكل طفيف إما بسبب الانتخابات الجزئية أو تغيير النواب لانتماءاتهم...).
وقد استفاد هذا البرلمان من تمديد الولاية لسنتين، حيث لم تجر الانتخابات في الوقت المقرر لها (1990) بل في سنة 1993، وذلك بعد استفتاء دجنبر 1989 القاضي بالموافقة على تمديد ولاية مجلس النواب القائم لمدة سنتين لتمكين الأمم المتحدة من إجراء الاستفتاء بالصحراء المغربية.
ورغم أن المؤسسة البرلمانية كانت ضعيفة، فإنها مع ذلك ساهمت في إنضاج الشروط للتعديلات الدستورية اللاحقة.
ففي المجال التشريعي صادق البرلمان على 214 قانونا يعود أصلها إلى 199 مشروع قانون و15 مقترح قانون (أغلبها اتفاقيات دولية). أما في مجال مراقبة العمل الحكومي، فقد طرح النواب 2775 سؤالا أجابت الحكومة عن 1963 سؤالا في الجلسات العمومية، وكتابة عن 31 سؤالا بعدم الاختصاص، وحول 320 سؤالا إلى أسئلة كتابية، وتم سحب أو إلغاء 80 سؤالا، وبقي 381 بدون جواب، أما عن الأسئلة الكتابية فقد بلغت 1702 أجيب عن 1352 منها.
وقد سجلت هذه الولاية إيداع ملتمس خلال ماي1991 ضد السياسة الحكومية نتيجة التنسيق بين مكونات المعارضة داخل البرلمان. وقد صوتت الأغلبية ضد هذا الملتمس (200 ضد 82). كما عرف تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث فاس على إثر إضراب 14 ديسمبر 1990.
* انتخابات 1993 والتجربة البرلمانية الخامسة
أجريت هذه الانتخابات في إطار دستور 1992، وذلك بتاريخ 25 يونيو 1993 بالنسبة للانتخابات المباشرة، و17 سبتمبر 1993 بالنسبة للانتخابات غير المباشرة. وبقدر ما ولدت الأولى آمالا كبيرة في التغيير بقدر ما أثارت الثانية خيبة أمل كبرى:
¬ الانتخابات المباشرة: 222 مقعدا
لقد تميزت هذه الانتخابات عن سابقاتها بالتنسيق بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وتقديم مرشح مشترك، لذا كان طبيعيا بأن يفوزا ب91 مقعدا (من بينهم امرأتان لأول مرة في تاريخ المغرب)، كما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 06 مقاعد، وحصلت وحصلت منظمة العمل الديمقراطي الشعبي على مقعدين (02). (إذن حصلت الكتلة الديمقراطية على 99 مقعدا).
أما بالنسبة لأحزاب الوفاق فقد حصلت على 74 مقعدا موزعة كما يلي: 27 مقعدا للاتحاد الدستوري، 33 للحركة الشعبية، و14 للحزب الوطني الديمقراطي.
كما حصل التجمع الوطني للأحرار على 28 مقعدا، وهي نتيجة غريبة إذ سبق لنفس الحزب أن احتل المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية عندما فاز ب 4829 مقعدا؟.
وحصل حزب الحركة الوطنية الشعبية على 14 مقعدا، وتوزعت السبعة مقاعد المتبقية على باقي التيارات السياسية.
لقد كانت هذه النتائج مشجعة، لأنها ستفتح آفاق سياسية جديدة، وستضع التناوب على السلطة في المغرب في طريقه السليم رغم بعض الاحتجاجات حول النتائج. خاصة وأن التدخلات الملكية كانت تصب في اتجاه انتخابات نزيهة.
¬ الانتخابات غير المباشرة: 111 مقعدا
لقد تم تخصيص 69 مقعدا لهيئة المستشارين الجماعيين، لكن النتائج كانت غير منتظرة بتاتا: لقد حصل الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال على 06 مقاعد ؟؟، وحصل التجمع الوطني للأحرار على 08 مقاعد ؟؟ رغم أنه فاز كما لاحظنا بالمرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية، وحصلت أحزاب الوفاق على 50 مقعدا أي 72.42٪ من المقاعد في حين أنها لا تتوفر إلا على 43٪ من مجموع المقاعد الجماعية ؟؟.
لقد أدت هذه النتائج إلى انتشار جو عدم الثقة وإلى التساؤل من جديد حول مستقبل التجربة.
إن النتائج النهائية لم تسمح لأي فريق بالحصول على أغلبية مطلقة:
الوفاق: 154 مقعدا
الكتلة: 115 مقعدا
إضافة إلى 41 مقعدا للأحرار، ومقاعد موزعة على الأحزاب الأخرى، إضافة إلى تمثيلية المنظمات النقابية.
لقد فوت المغرب على نفسه فرصة تاريخية، فالانتخابات الغير المباشرة أدت إلى رد فعل عنيف من طرف المعارضة التي طالبت بإلغائها. وهكذا تم تأجيل فكرة التناوب إلى بعد دستور 1996 وانتخابات 1997
*انتخابات 1997 والتجربة البرلمانية السادسة
طبقا لدستور 1996، أصبح البرلمان المغربي يتكون من مجلسين: مجلس النواب ومجلس المستشارين.
فأعضاء مجلس النواب يتم انتخابهم بالاقتراع العام لمدة 5 سنوات. وقد صدر القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحت رقم 31.97 (ظهير شريف رقم 1.97.185 في 14 سبتمبر 1997) الذي حدد عدد الأعضاء في 325 عضوا.
أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فيتكون ثلاثة أخماسه من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين. ويتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين لمدو 9 سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات. وقد صدر القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تحت رقم 32.97 (ظهير شريف رقم 1.97.186 الصادر في 4 سبتمبر 1997) الذي حدد عدد الأعضاء في 270 عضوا.
¬ انتخاب أعضاء مجلس النواب
¬ تمت هذه الانتخابات بتاريخ 14 نوفمبر 1997، وأسفرت عن النتائج التالية:
منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، العدد 18، 1998.
نتائج اقتراع 14 نوفمبر 1997 لانتخاب أعضاء مجلس النواب
ملاحظة: لأول مرة في الانتخابات المغربية تم تحديد رموز للهيئات السياسية (لكن دون التخلي عن نظام الألوان)، وفي أول سابقة من نوعها انسحب نائبان تم الإعلان رسميا عن فوزهما، ويتعلق الأمر بمرشحين من الاتحاد الاشتراكي.
¬ انتخاب أعضاء مجلس المستشارين
تمت هذه الانتخابات بتاريخ 05 ديسمبر 1997، وأسفرت عن النتائج التالية:
Øفيما يخص هيئة المجالس الجماعية والغرف المهنية (243 مستشارا):
مجموعة الوسط: 90 منتخبا موزعين كما يلي:
التجمع الوطني للأحرار: 42
الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 33 من بينهم امرأة واحدة
الحركة الوطنية الشعبية: 15
مجموعة الوفاق: 76 منتخبا موزعين كما يلي:
الاتحاد الدستوري: 28
الحركة الشعبية: 27
الحزب الوطني الديمقراطي: 21
أحزاب الكتلة: 44 منتخبا موزعين كما يلي:
حزب الاستقلال: 21
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 16 من بينهم امرأة واحدة
حزب التقدم والاشتراكية: 07
في حين حصلت باقي أحزاب اليسار الأخرى على 16 مقعدا منها:
جبهة القوى الديمقراطية: 12
الحزب الاشتراكي الديمقراطي: 04
أما لمقاعد المتبقية وعددها 17 فتتوزع كما يلي:
حزب العمل: 13
حزب الشورى والاستقلال: 04
Ø وبالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين (27 مستشارا) فموزعون حسب المنظمات النقابية كما يلي:
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 11
الاتحاد المغربي للشغل: 08
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 03
الاتحاد الديمقراطي للشغالين: 01
اللجان العمالية المغربية: 01
اتحاد النقابات الشعبية: 01
النقابة الوطنية الديمقراطية: 01
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: 01
وعلى إثر هذه النتائج، ورغم المواقف المتباينة أحيانا بشأنها (مثلا موقف حزب الاستقلال)، وعملا بالمادة 24 من الدستور استقبل جلالة الملك يوم 04 فبراير 1998 الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة: حكومة التناوب.
» طلبات قوالب الاجوبة في الامتحانات البكالوريا----الحروزة جاهوة للنقيل ناجح 100/100
» جزاء الانهاء التعسفي لعقد العمل :
» تحميل نظرية التقعيد الفقهي و أثرها في اختلاف الفقهاء
» تبييض الأموال فقها وتشريعا
» جرائم القتل في القانون الجنائي المغربي
» اخواني الطلبة اقدم اليكم المحاضرات القانون العقاري المغربي , التي تناولها أحد أساتذة القانون العقاري
» نماذج الطلبات
» النظام السياسي الفرنسي